مخالفت هیئت عالی بازپرسی و عدالت عراق با انتقال اسناد قانون بعثیزدایی به قوه قضاییه
هیئت عالی بازپرسی و عدالت عراق (هیات ملی بعثی زدایی سابق) با درخواست دولت برای انتقال آرشیو و پروندهها به دستگاه قضایی به عنوان مقدمهای برای مختومه کردن آن مخالفت کرد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از المدی، درخواست اخیر دولت عراق بر اساس برنامه دولت و توافق سیاسی امضا شده میان ائتلاف حاکم (ائتلاف اداره دولت» مطرح شده است
در همین رابطه، هیئت عالی بازپرسی و عدالت تاکید کرده است میلیونها سند وجود دارد که در حال بررسی است و شامل اسامی بسیاری از مشمولان قانون بعثیزدایی است به طوری که دستکم یک میلیون عراقی مشمول این قانون است که 25 درصد از آن از دستگاههای امنیتی سابق است.
گروههای سیاسی اهل سنت همواره اعلام کردهاند که قانون بعثیزدایی ابزاری برای سرکوب مخالفان به خصوص در زمان انتخابات بوده است./شفقنا